پیام کسری ۳۰ درصدی بودجه برای اقتصاد کشور چیست؟ / هشدار یک اقتصاددان: تورم تشدید می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۴۱۸
مریم فکری: دولت در هفت ماه ابتدایی امسال با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرد که ۳۰ درصد از منابع بودجه سال‌جاری تحقق پیدا نکرده است. پیش از این نیز گزارش بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که فقط ۶۳ درصد از منابع موردنیاز بودجه در این مدت محقق شده است؛ این یعنی کسری ۲۵۸ هزار میلیارد تومانی تا پایان تیرماه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این ادعا در حالی است که تا پیش از این مقامات دولت سیزدهم، از به صفر رساندن کسری بودجه به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد می‌کردند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که کسری بودجه با حمایت مجلس و سیاست‌های جدی دولت، از ۴۰ هزار میلیارد تومان به صفر رسیده است.
۱۶ شهریورماه امسال هم سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم در جریان سفر به استان خراسان‌جنوبی اعلام کرد: در دولت مردمی علاوه بر اینکه توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم، توانستیم ۵ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کرده، تولید کالاهای اساسی را ۲۲ درصد افزایش دهیم و شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ رشد را مثبت کنیم.
چرا بودجه دولت کسری آورد؟
با این وجود، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه امسال تاکید دارد: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم.
به گفته منظور، علت این مساله، بیش برآوردهایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت آن بپردازیم. یکی از آن بیش‌برآوردها، در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.
او همچنین متذکر شد: یکی از دلایل دیگری که منابع پیش‌بینی شده در بودجه امسال تحقق نیافته، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌هاست.
وی با اشاره به پیش‌بینی رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی مولدسازی دارایی‌ها، خاطرنشان کرد: گرچه مولدسازی را امسال با جدیت دنبال می‌کنیم و هیات ویژه‌ای در دولت، قوه قضاییه و مجلس هر هفته در این زمینه تشکیل جلسه می‌دهد، اما چسبندگی در واگذاری دارایی‌های مازاد در دستگاه‌ها وجود دارد که توفیق ما در این زمینه به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست امسال رسیده و همین مساله یکی از دلایل تحقق نیافتن درآمدهای بودجه است.
منظور یادآور شد: اکنون به انتهای واگذاری دارایی‌های دولت رسیدیم و بخشی از واگذاری‌ها در عمل انجام شده است و به همین دلیل در هفت ماه امسال کمتر از ۲۵ درصد از درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل محقق شده است.
پیام کسری ۳۰ درصدی بودجه برای اقتصاد کشور چیست؟
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که با توجه به کسری ۳۰ درصدی بودجه و اینکه جمع منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه امسال، ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان است، یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در هفت ماهه امسال، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کسری دارد. با این شرایط، سوالی که مطرح است، اینکه «پیام کسری ۳۰ درصدی بودجه برای اقتصاد کشور چه خواهد بود؟»
احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص گفت: تنها کاری که به طور معمول دولت بلد است، این است که نقدینگی را افزایش دهد؛ اینکه پول بدون پشتوانه و بدون ضوابط اقتصادی معمول چاپ کنند، در نتیجه تورم وحشتناکی را تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: من تعجب می‌کنم که می‌گویند کسری بودجه به خاطر عدم تحقق درآمدهای نفتی باشد، چون از آن طرف ادعا میکنند که فروش نفت افزایش پیدا کرده و قیمت نفت هم به دلیل جنگ اوکراین و جنگ غزه افزایش یافته است. بنابراین چه دلیلی دارد که پیش‌بینی‌شان از درآمد ارزی و نفتی تحقق پیدا نکند.
حاتمی‌یزدی تصریح کرد: حرف‌ها با هم تناقض دارد؛ یعنی تناقض در گزارش‌هایی که بخش‌های مختلف دولت میدهند، مشاهده می‌شود.
وی عنوان کرد: این نشان می‌دهد که هزینه‌هایی وجود دارد؛ مقدار زیادی هزینه‌های خارج از کشور میکنند و بخشی هم هزینه‌های غیرضروری در داخل کشور است. در واقع به فکر رفاه مردم و کنترل تورم نیستند.
دولت به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد؟
این کارشناس اقتصادی در عین حال توضیح داد: با این کسری بودجه، ما افزایش نقدینگی و تورم وحشتناکی خواهیم داشت؛ اتفاقی غیر از این نمی‌افتاد. کسری بودجه یعنی چه؟ یعنی هزینه‌هایی وجود دارد، اما درآمدها تحقق نیافته است. در این صورت، یا از بانک‌ها یا از بانک مرکزی استقراض میکنند. در نهایت پولی که دولت از بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌گیرد، به بازنشسته‌ها و کارمندان بابت یارانه یا حقوق می‌دهد.
حاتمی‌یزدی متذکر شد: این پول به اقتصاد کشور تزریق می‌شود؛ در حالی که رشد اقتصادی آن‌قدر نیست که نیازی به افزایش نقدینگی باشد. پول در اختیار دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرد، ولی کالایی در برابر این پول در کشور نیست که بخرند. در نتیجه این افزایش نقدینگی موجب بالا رفتن قیمت همه کالاها می‌شود؛ به خصوص کالاهایی مثل غذا و دارو. همان‌طور که در دو سال گذشته دولت سیزدهم این اتفاق افتاد؛ به طوری که قیمت شیر در دو سال گذشته سه برابر شده است. گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان شده است.
وی گفت: تورم به معنای گرفتن مالیات از طبقات ضعیف و دادن به طبقات ثروتمند است، چون در شرایط تورم، کسانی که خانه و سهام و خودرو دارند، ثروتشان افزایش پیدا می‌کند؛ بدون اینکه هیچ تلاشی کنند. برعکس اجاره‌نشینان و مزدبگیران، ارزش واقعی مزدشان کاهش پیدا می‌کند. این مصیبتی است که در اثر تورم به وجود می‌آید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی هم ضرورت تامین کسری بودجه دولت است. تا زمانی که دولت نتواند بودجه متوازنی ایجاد کند، دور باطل ادامه پیدا خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1835514منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه نفت قیمت نفت نقدینگی تورم هزار میلیارد تومانی کسری ۳۰ درصدی بودجه هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی بانک مرکزی دولت سیزدهم اقتصاد کشور کسری بودجه هفت ماه دارایی ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است